مرحله اول واردات خودروهای کارکرده به کشور با اعلان وزیر صمت در یک مصاحبه خبری آغاز شده است. در این زمینه، فروش اقساطی خودرو نیز به عنوان یک گزینه مهم برای جذب مشتریان در بازار واردات خودروهای کارکرده مطرح شده است.
عباس علی‌آبادی با اعلام شروع مرحله اول واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد، گام مهمی در جهت تحولات بازار خودرو ایجاد کرده است. این تصمیم نه تنها باعث تحریک فروش خودروها می‌شود، بلکه تأثیر مثبتی بر رونق بازار نیز خواهد داشت. شروع این مرحله اقدامات، به معنای فعال‌سازی مکانیسم‌های واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد است و این امر افزایش تنوع محصولات و انتخاب‌های مصرفی را به ارمغان خواهد آورد. همچنین، نزدیکی به نهایی شدن آیین‌نامه واردات این خودروها از مناطق آزاد، پیش‌بینی می‌شود که باعث رونق بیشتر در بازار خودروهای کارکرده خواهد شد و به تحولات مثبت در صنعت اتومبیل‌سازی کشور اساسی خواهد بود.
مرحله اول واردات خودروهای کارکرده، بر اساس اظهارات عباس علی‌آبادی، به سرعت به اجرا در خواهد آمد. او بیان کرده است که اقدامات پیش بینی شده در زمینه واردات خودروهای دست دوم به زودی به عمل خواهند آمد و هیچ گونه مشکلی در این راستا وجود ندارد. این اظهارات اثرگذاری در افزایش اعتماد مشتریان به واردات خودروهای کارکرده خواهد داشت. اطمینان از برگزاری مراحل اولیه واردات به گونه‌ای که مشکلاتی پیش نیاید، باعث تقویت بازار واردات خودروهای کارکرده و جلب توجه بازار مصرف کنندگان می‌شود. این تحولات موجب رقابت پویا در بخش خودروسازی می‌شود و تاثیرات مثبتی بر روی اقتصاد و بازار خودرو خواهد داشت.
در زمینه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد، دولت با انتشار ابلاغیه‌ای تصمیمات قابل توجهی را اعلام کرده است. بر اساس این اطلاعیه، خودروهای مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند با پرداخت کلیه عوارض، بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی، و ارائه معاینه فنی از سامانه سیمفا، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی گردند.
این اقدامات، نه تنها به تسریع فرآیند واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد منجر خواهد شد، بلکه نقش مهمی در بهبود رونق بازار این دسته از خودروها خواهند داشت. این اقدامات موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به بازار واردات خودروهای کارکرده می‌شود، زیرا این تدابیر به وضوح از سوی دولت تأیید شده‌اند و فرآیند پلاک‌گذاری ملی را به سرعت اجرا می‌کنند.
با تحقق این اصلاحات، انتظار می‌رود بازار خودروهای کارکرده از مناطق آزاد نه تنها بهبود یابد بلکه به یک مرحله جدید از رشد و توسعه واردات در این حوزه برسد، که این امر به نوبه خود، در تنظیم بازار و تحولات اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.
